كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية فساد وزارة التموين المعروفة بـ«فساد السكر»، المتورط فيها مستشار الوزير للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال، العديد من الكواليس حول تلقي قيادات الوزارة رشوة وتكوينهم تشكيلا عصابيا لحجب السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر لرفع أسعارها واحتكارها بغرض الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح طائلة لصالح رجال الأعمال.
واعترف المتهمين في القضية بتقديم رشوة حتى يتمتعوا بالحق القانوني وفقًا للمادة رقم «107» من قانون العقوبات بوجوب إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حال الاعتراف تفصيليًا بالجريمة.
وقال المتهمين، إن قيادات وزارة التموين تلقوا رشاوى وأموال طائلة بشكل شهري للتغاضي عن تلاعب التجار وكبار رجال الأعمال في أسعار السكر وحجبها عن الأسواق.
وطالب دفاع المتهمين في قضية الرشوة، بإخلاء سبيل موكليهم إلا أن النيابة العامة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.