جدد قاض المعارضات اليوم الثلاثاء، حبس متهم وشقيقة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بسبب اتهمها في مزاولة عمل غير قانوني وهو الاتجار في النقد الاجنبي وذلك من خلال شراء العملات الاجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وببيعها في السوق السوداء باسعار مختلفة وهذا مخالف للقانون بشكل عام ولقانون البنك المركزي وغير مصرح به قانونا.
أثبتت النيابة العامة في محضر التحريات بكشفهم عن متهمين قاموا بممارسة عمل غير قانوني والاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء والغير مصرح بيه قانونيا وبالفعل تبين الاستيلاء علي مبالخ كبيرة من الاتجار في هذا العمل الغير مشروع وتحويل هذه المبالغ الي الخارج.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية معهم تم ضبط المتهمين في هذه القضية وبمواجهتهم أقروا نشاطهم الاجرامي علي النحو المشار اليه في محضر التحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.