قرر قاضى المعارضات تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركته الخاصة، وتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.
توصلت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي أن المتهم مالك إحدي شركات الاستثمار العقاري، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
بدأت الواقعة بضبط الأجهزة الأمنية أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.
إعترف المتهم أما جهات التحقيق بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها بالنزهة، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة، وإعترف بتلقيه مبالغ مالية بلغت (2556000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.