جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم الثلاثاء، حبس تاجر مخدرات لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 11 طربة حشيش بالمرج.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته “11 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
في سياق منفصل جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية ، اليوم الثلاثاء، حبس 11 شخصا بتهمة خطف تاجر ونجله بمنطقة الأزبكية، بسبب خلافات مالية بينهم، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
كان تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.
ودلت تحريات المباحث على تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخصا، لإثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم (السيارتين والمستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه .