جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية حبس المتهمين بسرقة السيارات وسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية 15 يوما على ذمة التحقيق .
بدأت الواقعة بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بورود معلومات وتحريات بتردد شخصين على دائرة القسم مستقلين سيارة نقل أفراد “مينى باص” مدون على جانبيها إسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية.
وبالإنتقال والفحص تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق ، “لهما معلومات جنائية”) وبحوزتهما السيارة المُشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص إعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص “محددين” لإثنين منهمم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” ملك وقيادة أحدهم.
وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان أيدوها،واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وبإستدعاء المبلغ تعرف على السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.