أصدرت المحكمة الاقتصادية قرار بتأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 16 نوفمبربعد اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
وأجلت المحكمة الجلسة لـ 16 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.
وقضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قرار بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.