حققت بورصة الكويت أرباحا صافية بقيمة 18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة بنسبة 13.3% من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.9 مليون دينار.
زيادة ربحية السهم لـ 89.67 فلس
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبورصة 35.2 مليون دينار خلال الماضي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 31.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 22 في المئة من 18.5 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.3 في المئة من 79.15 فلس في العام 2021 إلى 89.67 فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بحسب تقرير نشرته “الراي” الكويتية.
فيما بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت نحو 119.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8.3 % مقارنة بإجمالي موجوداتها في العام 2021 والبالغ 110.4 مليون دينار كويتي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 8.1 % من 60.6 مليون دينار إلى 65.5 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وقرر مجلس الإدارة التوصية توزيع 85 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن العام 2022، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94.8 في المئة من صافي الأرباح.
وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.
متانة النموذج التشغيلي
رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي، عبر عن سعادته لنجاح بورصة الكويت مجدداً في تحقيق نتائج مالية ملفتة، قائلا:”سجل صافي الربح زيادة بنسبة 13.3 % من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليون دينار، والتي تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة مركزها المالي، وتسخيرها لكافة قدراتها المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي، الأمر الـذي مكننا من التغلب على تحديات العام 2022، وتجاوز حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي”.
وأضاف الحميضي: «واصلت الشركة العمل على تطبيق اســتراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال، وتعزيز مكانـة السـوق، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم، قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن مختلف التوجهات الاستثمارية. ذلك وتهدف هذه الاستراتيجية، والتي تتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035، للمساهمة في تحول الدولة الى مركز تجاري ومالي في المنطقة، ووضع سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
ارتفاع رسملة السوق
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، إنه على الرغم من تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور الاقتصاد العالمي بمعدلات غير مسبوقة من التضخم وسعي السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، استطاعت بورصة الكويت من تنمية اعمالها، حيث ارتفعت رسملة السوق في عام 2022 بنسبة 12.9 % مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 مليار دينار. كما نجحنا في استقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، حيث ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق بنسبة 29 % عن العام 2021، وبلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليار دينار، مما يدل على ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي».
وأضاف العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي انتعاشاً في النشاط في النصف الأول من عام 2022 واستقراراً نسبياً في نصفه الثاني مقارنة بالأسواق العالمية، واستمرت بورصة الكويت في الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه، وتقديم نظـرة أعمق حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين وتعزيز سيولة السوق».
للاطلاع على تفاصيل توزيع أرباح الســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر اضغط على الرابط التالي: