توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى إن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء.
حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%، وذلك وفقًا لـ تقرير وزارة التخطيط .
وأوضح البنك وفقًا للتقرير أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع.
متابعًا أنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.
مركز فاروس يكشف: لماذا نجح اقتصاد شمال أفريقيا رغم كورونا؟