أشاد بنك مورجان ستانلي بـ قرارات البنك المركزي المصري، التي أتخذها أمس بشأن السعر العادل للدولار.
وأكد ستانلي، أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، مضيفا أن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات قادت إلى الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولى للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس.
ومن المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.
وأشار البنك الأمريكي، إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية ويسهل استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد مورجان ستانلي أن التحركات الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن الحفاظ على مستوى معين من مرونة صرف العملات الأجنبية سيكون أمرًا أساسيًا.
قرارات البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، مشيرا أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.