وبدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.
وقال مصطفى عبد الوهاب محامي بعض المتهمين، إن عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، تضمن التعاملات التى تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.