اتهم بلاغ ضد رئيس جهاز حماية المستهلك ، بصفته بإنه تسبب في أضرار ومخالفات جسيمة، ضد المستهلك المصري واصفًا بإنه ترك المواطن غارقًا في بحر وحوش التجار والموردين.
وقال البلاغ ، أن رئيس جهاز حماية المستهلك قد ارتكب مخالفات بصفته اثناء تأدية وظيفته ، مؤكدًا إنه أصبح الجهاز هو من يقوم بضرر المستهلك .
وتقدم كلًا من المحامون بالاستئناف العالي، دينا هشام محمد محمد ، والمعتز بالله مصطفى، ومحمد فايز سيد، ببلاغا ضد رئيس جهاز حماية المستهلك لـ النائب العام، بتتهمة التقصير وعدة مخالفات وفقًا لنص البلاغ والذي جاء كالآتي:
نعلن بشكل رسمى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس جهاز حماية المستهلك نظرا لعدة مخالفات قد ارتكبها بصفته اثناء تأدية وظيفته حيث أصبح الجهاز الحامى للمستهلك هو من يقوم بضررالمستهلك ذاته و يأتى هذا الضرر بالترك و هو مايعد قانونا جريمه بكافة ماتحمله الكلمه من معنى.
ترك رئيس الجهاز الموقر المستهلك غارقا فى بحر وحوش التجار و الموردين و أصبح المستهلك المصرى عاجزا لاحيله له بعد ان كان جهاز حماية المستهلك هو الدرع و السيف له فى مواجهة اى عيوب او سلوك مخادع من المعلن أو المورد.
– و مع كوننا محامون فلنا موكلين لهم مشاكل و معرضين للظلم فما كان لنا الا محاولة مقابلة سيادته للوصول الى حلول لمشاكل هؤلاء المستهلكين
كما نطالب بفحص ذمته الماليه بعد ظهور شائعات عن تضخمها وخصوصا انه موظف باعلانات الاهرام والتحقيق فى العمل في وظائف تتنافي مع دوره الرقابي كونه عضو مجلس ادارة شركات تقدم منتجات للمستهلكين
فكان على سبيل المثال لا الحصر :
أزمة وكلاء السيارات الأخيره فى مصر و التى يتضرر منها الاف المستهلكين
نود أن نعرض على سيادتكم بعض المخالفات التى تخص السيد رئيس جهاز حماية المستهلك :
1- عدم التزام سيادته بقرارالسيد رئيس الجمهوريه بشان الحد الاقصي للأجور:
حيث أن المشكو فى حقه يجمع بين راتبين الأول من جهاز حماية المستهلك بقيمة اثنان و خمسون ألف جنيها مصريا، والثانى من وزارة التموين و التجارة الداخلية بقيمة اثنان و ثمانون ألف جنيها مصريا ، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية ليصبح دخله الشهري يزيد عن ٢٥٠ الف جنيها مصريا.
2- العمل في وظائف تتنافي مع دوره الرقابي
و ذلك كون سيادته عضو مجلس ادارة احدى الشركات التى تقدم منتجات للمستهلكين فكيف يكون الخصم و الحكم فى ان واحد
نحن نطالب سيادتكم بالتكرم بالموافقه على التحقيق فيما يخص زمته الماليه بعد عرض النقطتان السالف عرضهم
و بعد ظهور شائعات عن :
أ- تخصيص سيارة لشخصه للتنقلات الشخصيه من هيئة المساعدات الاجنبيه دون وجه حق.
ب- بدل حضور وانتقال في حدود ٥٠٠٠ جنية بخلاف مكافات سنويه من عدة جهات ينتمى اليها .
— لانريد رمى التهم بالباطل نريد فتح تحقيق فى هذا الشان و التصريح لنا لاثبات ما ندعيه و الفرصه لسيادته للرد على ما سردناه .
3- اساءه استعمال السطله و استغلال نفوذ الوظيفه:
حيث أن السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخصا تم تعيينهم وكلهم أقارب وإخوة.