استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيل عصابي تخصص فى جرائم غسل الأموال، لا سيما التجار الذين يغسلون أموال المخدرات في العقارات والتجارة والسيارات، ونجحت في ضبط 7 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً قرابة (186) مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.