أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا.
وجاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة كالتالي:
طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية
أحمد فهد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات
عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية
د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة
د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة
د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم
سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية
محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب
مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية
د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشئون الاسكان
فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء
والثلاثاء الماضي، كان قد صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.
تأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي فاز فيها غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة، وفقا لوكالة رويترز.
وطبقا للوكالة الرسمية فقد كلف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء “بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.
وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.
لكن برلمان 2020 لم يدم طويلا، إذ تعرض للحل مرة ثانية في أول مايو بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لاسيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90 بالمئة من تمويلها.