كشف بلاغ مقدم إلى النيابة العامة يجري التحقيق فيه حاليا، عن تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على أراضي المواطنين وإبتزازهم والنصب والإحتيال على مواطنين أخرين بملايين الجنيهات، وذلك تحت حماية وتستر ونفوذ من أعضاء هيئات قضائية وضباط، وفروا الحماية لهذا التشكيل، وفقا للإتهامات التي تضمنها البلاغ والمواجهة لأفراده.
البلاغ الذي حصل “أوان مصر” على نسخة منه، مقدم إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، من كل من “أسامة كمال مدير عام بالبنك الزراعي المصري، ومحمد موسى المحاسب بالبنك الزراعي المصري، وحسام حمزة محاسب بالشركة المصرية التابعة للبنك الزراعي المصري، ومحمد حسن رجل أعمال”، وذلك نيابة عن أنفسهم وعن العشرات من ضحايا التشكيل العصابي.
وكشف البلاغ أن التشكيل العصابي يعمل في نطاق محافظة المنوفية، وتحت حماية ورعاية عدد من أعضاء هيئات قضائية وضباط من داخل المحافظة وخارجها، والذين يقومون بتهديد الضحايا بنفوذهم الوظيفي لإجبارهم على عدم تقديم بلاغات أو قضايا ضد أفراد التشكيل العصابي الذي نصب عليهم أو إستولى على أرضهم، أو إجبارهم على التنازل عن القضايا المقامة ضد أفراد التشكيل العصابي الذين يقومون بتوفير الحماية له.
وأوضح البلاغ أن التشكيل أوهم العشرات من أهالي محافظة المنوفية بتأسيس شركات متخصصة في المبيدات والأسمدة وغيرها، وأنهم يرغبوا في شركاء معهم لإقامة شركات ضخمة في هذا المجال، وبعد تحصلهم على الأموال تحت مبرر هذا الزعم، تبين لهم أنهم تعرضوا لعمليات نصب وعدم وجود شركات أسست أو تحت التأسيس من الأساس.وأكد مقدموا البلاغ أن هناك تسجيلات تثبت حصول التشكيل العصابي على مبالغ مالية بملايين الجنيهات من المجني عليهم، جراء عمليات النصب التي تمت تحت زعم هذه الشركات الوهمية.
كما أن التشكيل العصابي وضع يده على عدد من أراضي المواطنين الخاصة وإستولى عليها وإدعوا زورا أنهم يملكون هذه الأراضي، مستخدمين البلطجية والمسجلين خطر في وضع اليد والإستيلاء، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الإستيلاء على الأراضي المملوكة للمواطنين، “حسام خلف ومصطفى سليم ومحمد أحمد هيتمامي”، بخلاف وضع يدهم على أراضي مواطنين أخرين وإبتزاز أصحابها بدفع مبالغ مالية لهم مقابل إخلاء الأراضي لهم مجددا.
وذكر البلاغ أسماء التشكيل العصابي الذي ضم 7 متهمين بينهم سيدات وهم كل من، “سوزان م.، ودينا أ.، ونيفين أ.، ومحمد م.، ورمضان و.، وسمير م.، وطلعت ع.”، بالإضافة إلى متهمين إثنين أخرين هربا خارج البلاد بعد صدور أحكام قضائية عديدة عليهما، وهما “أحمد أ.، ولطفي س.”.
وأوضح البلاغ أن بعض أفراد التشكيل صادر ضدهم أحكام بالحبس في قضايا نصب وإحتيال وشيكات بدون رصيد وصلت إلى 25 حكم قضائي بالحبس والتعويض، وذلك ضد أحد أفراد التشكيل العصابي والذي يدعى “لطفي س.”، على سبيل المثال لا الحصر.
كما ذكر البلاغ تورط عدد من اعضاء تابعين لهيئات قضائية في حماية والتستر على التشكيل العصابي، ذكر في مقدمتهم “المستشار ش. ع. هـ و والمستشار أ. م. أ. بالإسكندرية”، والأخير حرر ضده محضر بلطجة وترهيب حمل الرقم 51ح لسنة 2019 قسم شرطة شبين الكوم.
كما أكد البلاغ أن من بين المتهمين الذين يعمل التشكيل العصابي تحت حمايته،متهم في قضية زنا، وهي القضية التي حملت الرقم 20 لسنة 2019 عرائض نيابة شبين الكوم الكلية، والمقامة من “ت. ف.” ضد زوجته “ر. أ.” وذلك بموجب تسجيلات صوتية تم رصدها ومقدمة للمحكمة.
وطالب مقدموا البلاغ في نهايته بفتح تحقيق عاجل وموسع فيما ورد من إتهامات بخصوص التشكيل العصابي لتقديم كافة التسجيلات والوثائق والمستندات التي تكشف فساد أعضاء التشكيل ومن يوفر لهم الحماية.