تتجه الأنظار اليوم إلى إجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة بعد تقدم مصر والسودان بطلب لمناقشة الأزمة بشكل سريع.
قضية سد النهضة تثير توتر المجتمع المصري
و أثارت قضية سد النهضة المخاوف والتوتر في المجتمع المصري والقيادة السياسية إذ تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات في عدة مناسبات بأن قضية سد النهضة مصيرية وهى قضية حياة أو موت وعملية التفاوض مفتوحة في ظل تعنت إثيوبيا، مؤكدًا؛ ان الصبر قارب على النفاذ في ظل ان كل الحلول مطروحة.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من المياه العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا، ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه
وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة اليوم الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيها طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، كما تقدمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه أثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً للملء الثاني لخزان سد النهضة.
بعد 10 سنوات من التفاوض إثيوبيا مازالت تتعنت
وفيما يتصاعد الخلاف والاتهامات بين الدول الثلاث، تمثل هذه الجلسة أملا ربما هو الأخير لحل سياسي للأزمة، بعد عشر أعوام من التفاوض دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد الذي سيحجز خلفه عند اكتمال بنائه أكثر من 70 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه إلى نيويورك الأحد الماضي للتحضير للجلسة المقررة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة،
وعقد مجلس الأمن جلسة حول هذه الأزمة العام الماضي، إلا انه أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي الذي أشرف على عشرات الجلسات للتفاوض بدون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
مصر ترفض الاجراءات الاحادية الاثيوبية
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه الوزير المصري خطابا إلى نظيره الإثيوبي لإبلاغه برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية.
ويبقى الأمل حول جلسة مجلس الأمن قائما أملا في الأمل الاخير الذي تنتظره مصر بإصدار قرار يحل تلك الأزمة التى تمس حياة 102 مليون مصري.
اقرأ أيضًا: