أثار موافقة مجلس النواب المصري على تدخل الجيش المصري فى ليبيا العديد من التساؤلات حول قانونية التدخل فى ليبيا بعد دخول القوات التركية وتهديد مقدرات الدولة الليبية واستغاثت الاشقاء الليبيين بالدولة المصرية لمواجهة الاحتلال التركى .
وفى هذا السياق أكد اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق أن ميثاق الأمم المتحدة فى مادته الحادية والخمسين أنه يحق لأى دولة الدفاع عن نفسها فى حال وجود تهديدات عند حدودها المباشرة بل يحق لأى دولة التدخل إذا طُلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية والشرعية، وبذلك يمنح هذا البند الأممى الشرعية والقانونية لمصر للتدخل فى ليبيا، خصوصاً أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبى متمثلة فى مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبى برئيسها عقيلة صالح هى التى دعت الجيش المصرى بصفة قاطعة لمواجهة النفوذ التركى فى ليبيا لما تمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين، خاصة أن عقيلة صالح أعلن ذلك فى لقائه أمام البرلمان المصرى بحضور كل أعضاء البرلمان، وتضاف إلى ذلك دعوات الجيش الوطنى الليبى لمصر بالتدخل، ثم جاءت دعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتحرك للقضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة التابعة لحكومة طرابلس.
والتقى مشايخ القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي واعربو عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي بلاده.
وأكد الرئيس حرص مصر على عدم تكرار الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى، مشيراً إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر فى ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب وملاذ للخارجين على القانون”.
ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته كافة القبائل الليبية إلى مراجعة موقف ابناءها المرابطين فى القتال وحثهم على ترك القتال والاندماج داخل جيش وطنى موحد.
وقال الرئيس حريصون على عدم التدخل فى شئون ليبيا، ونحن مع ليبيا الموحدة، ومن يحدد مصير ليبيا الليبين أنفسهم عندما يتوحدوا وتخلص النوايا والجهود لصالح الليبين ليعيشوا بأمان وسلام، وليس لمصر أى مصالح فى ليبيا”.
وأضاف السيسى نحن نتعامل مع ليبيا وحدة واحدة، لا يوجد جنوب أو غرب، إلا لو كان هناك تقسيم جغرافى، مشيرًا إلى أنه عندما تدخل البلاد فى الفوضى يصعب أن تنتهى منها إلا بإخلاص المخلصين من أبناءها”، مشيرًا إلى شيوخ القبائل الليبية
وتابع “السيسي” في لقائه بقبائل ليبيا، ” نحترم إرادة الشعب الليبى واختيار مساره، ولابد من استقرار ووحدة الدولة الليبية، بدون تقسيم على أى شكل من الأشكال”.
وأكد السيسي على توفير كل الدعم لوحدة الأراضى الليبية، واستقرار ليبيا، وكلمة واحدة سواء لليبين المتمثلين فى البرلمان الليبى، ثم شيوخ وقبائل ليبيا، ومواجهة التحديات التى تواجه الليبين.
وأوضح أن مبادرة القاهرة الهدف منها فتح مسارات كانت امتداد لجهود كثيرة تستهدف استقرار ليبيا، ووقف الاقتتال فيها، وفتح الحوار السياسى والعسكرى، وإتاحة المجال للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، واختيار الشخصية التى تتولى قيادة ليبيا، بحيث لا تكون الدولة أسيرة للميليشيات المسلحة، ولابد من وقف القتال.
موقف الدول من التدخل التركي في ليبيا
اجتمع وزراء الاتحاد الأوروبى في بروكسل وأعلنوا رفضهم التدخل التركى المباشر فى ليبيا ونقل المرتزقة من شمال سوريا إلى طرابلس، حيث صرح ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل بأن الموقف أصبح صعباً فى منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يرى عدم تكرار النموذج السورى فى ليبيا، منوهاً بمحاولة روسيا أيضاً التدخل فى ليبيا.
أما فرنسا طالبت بفرض حظر على استخدام تركيا التسهيلات العسكرية التى يستغلها حلف الناتو، وذلك حتى لا يتم استخدامها فى التدخل العسكرى فى ليبيا، لذلك فإن فرنسا ترى أنه يجب أن يكون قرار الاتحاد الأوروبى ضد التدخل التركى فى ليبيا أكثر حسماً من العقوبات البسيطة، وهكذا نجد أن القوى العالمية ترى أن التدخل التركى فى ليبيا لا يحظى بأى شرعية قانونية أو دستورية بل إنه يُقابل برفض عالمى من كل هذه القوى، بينما التدخل المصرى يرتكز على أسس شرعية من البرلمان الليبى وتفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وأخيراً تأتى الشرعية الدولية من ميثاق الأمم المتحدة فى مادته الحادية والخمسين.. إن الأطماع التركية فى الثروات الليبية هى الهدف الأول للرئيس أردوغان للتدخل فى ليبيا والوصول إلى خط سرت- الجفرة لاحتلال الهلال النفطى الليبى، والذى لا يرتكز على أى شرعية دولية أو قانونية أو شعبية.