يناقش مجلس الأمن بعد قليل أزمة سد النهضة والتعنت الاثيوبي في هذا الشأن خاصه وأن جمهورية مصر العربية تبحث عن الحلول الوديه والسلمية التي تحافظ من خلالها علي حقوقها المائية وامنها القومي.
وكانت مصر قد تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة، تدعوه فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث: مصر، وإثيوبيا، والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
وأشارت في خطابها الذي أرسلته لمجلس الأمن على أن هدف مواصلة التفاوض «من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق».
واستند خطاب مصر لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس، إلى أي أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة.