بدأت الحكومة المصرية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ويأتي هذا التحرك في إطار محاولات الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
ووفقًا لما أوردته الجريدة الرسمية، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لبدء التصالح في بعض مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر، حيث ستقبل الطلبات من المواطنين للتصالح في هذه المخالفات، والتي يراعى فيها عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام قوانين سابقة.
تنص المادة الأولى من القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لقوانين سابقة، وتشير المادة الثانية إلى إلغاء القانون السابق المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء، بينما تحدد المواد اللاحقة أسعار وشروط التصالح، بما في ذلك إمكانية التقسيط والتخفيضات المتاحة.
أسعار قانون التصالح الجديد
في حالات البناء التي يصعب إزالتها، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، 3 أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، فلن يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولن يزيد على 2500 جنيه.
– يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يزيد السعر بنسبة 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
– في حال السداد الفوري، هناك تخفيض بنسبة لا تزيد عن 25% من إجمالي مقابل التصالح.
-مدة سداد باقي مقابل التصالح لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.