بعد شهادة محمد حسان.. برلماني يتساءل: هل ترويع الامنين والاعتداء على دور العبادة تتماشى معها إساءة الفهم؟
انتقد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون العربية، شهادة الشيخ محمد حسان اليوم بشهادته أمام المحكمة في قضية “داعش إمبابة”، بـ رقم 271 لـ سنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ.
مقلد: ما اعتبره محمد حسان اساءة فهم هو بحكم القانون جريمة
وقال مقلد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “إساءة فهم من السامعين”، كانت تلك العبارة هى اجابة محمد حسان حول من اتبعوا دعوته التحريضية من الشباب وسافر الى سوريا او انضم الى احد الجماعات الارهابية.
وأضاف البرلماني: “هل الرجل بعدما اسئ فهمه كما ادعى وضح او صحح ما اطلق من دعوات تحريضية اسئ فهمها كما يدعى ؟ ، هل هؤلاء الذين الذين مارسوا الاجرام و الارهاب بناء على تلك الدعوات التحريضية ستشفع لهم عبارة إساءة فهم ؟ ، هل من نال الشهادة من ابناء هذا الوطن وهم مرابطين دفاعا عن امن مصر ستهون علينا وعلى عائلاتهم كلمة إساءة فهم ؟ ، هل ترويع الامنين والاعتداء على دور العبادة و استحلال الانفس تتماشى معها إساءة الفهم ؟ ، الاجابة على تلك الاسئلة و اسئلة اخرى هى … لا بالطبع”.
واستطرد البرلماني: عفوًا ان ما اعتبره محمد حسان اساءة فهم هو بحكم القانون جريمة التحريض العام .
ووجه سؤالاً لوزير العدل، بشأن من أطلقوا على أنفسهم دعاة.
نص السؤال:
ما هو المقصور التشريعي الناجم عنه اعتبار بعض من من أطلقوا على أنفسهم دعاة، والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوي ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف في القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي “شهودًا”، وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟.
وتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، النائب حنفي جبالي موجهاً لـ وزير العدل ، عمر مروان، وقال فيه: ” أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميًا بخلية داعش إمبابة، أو التاريخية ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض المباشر، كما حدث في قضية اغتيال المفكر فرج فودة”.
وأكد في بيانه إلى أنه، يستدعي الوقوف على حالة القصور التشريعي الذي تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المساءلة الجنائية وما يتبعه من جزاء جنائي، حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائي ويسأل باعتباره شاهد في تلك القضايا.