أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة الإصلاحات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، والهيئات العامة الاقتصادية، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
تتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
مجلس الوزراء وافق أيضًا على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، وزيادة 15% في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
الزيادة في معاشات “تكافل وكرامة” ستكون خلال العام 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.