أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موافقته على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يأتي كخطوة لتقنين وضع المخالفات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
تم إصدار هذا القانون برقم 187 لعام 2023، ويعد هديّة للشعب المصري بعد فوز الرئيس في انتخابات رئاسة الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة.
حدد القانون، في المادة 6، مدة فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بعد إقرار اللائحة التنفيذية.
ويتيح القانون للمواطنين تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة، مع فرض رسم فحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
تنص المادة الثانية من القانون على أن يكون سعر المتر المسطح في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع موافقًا للأسعار المقررة في القانون السابق، مع إمكانية تعديلها بناءً على التخفيضات المقررة.
يتيح القانون أيضًا لرئيس الوزراء بعد موافقة المجلس مد مدة فتح باب التصالح لمدد إضافية لا تتجاوز 3 سنوات.
من النقاط الأخرى المهمة التي يتناولها القانون هي وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات المتخذة حتى البت في طلبات التصالح أو التظلم.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات وتحفيز التنمية العمرانية.