يعيش النادي الأهلي، حالة من التخبط الإداري، سببها اللجنة الأولمبية، التي رفضت اعتماد فوز العامري فاروق، بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي خلال الانتخابات التي أجريت خلا الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر من الشهر الماضي.
ورفضت اللجنة، اعتماد نجاح العامري فاروقن على منصب رئيس النادي الأهلي، بالتزكية، وذلك بسبب أنه حصل على المنصب بالانتخاب وليس بالاستفتاء، قهو لم يترشح أحد أمامه، لذا تنص اللائحة على ضرورة حصوله على 25% من عدد الحضور بنظام الاستفتاء وليس الانتخاب.
أزمة العامري فاروق
وتم اعتماد نتيجة انتخابات النادي الأحمر، بتواجد محمود الخطيب، في منصب رئيس النادي ومعه باقي القائمة، ولكن بعد تجميد منصبه وإحالة حالته لأول جمعية عمومية، من ينوب النادي الأهلي خلال تلك المدة:
على حسب ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي، نائب رئيس النادي هو رئيس المكتب التنفيذي، وفي حالة غياب العامري فاروق واستمرار تعنت اللجنة الأولمبية، سيحل خالد مرتجي أمين الصندوق، في منصب الرئيس التنفيذي ويقوم بأعمال النائب، لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخابات جديدة، لانتخاب النائب.
قال المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، أن النادي الأهلي سيقوم بتقديم طعن، ضد قرار عدم اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب النائب، خلال الانتخابات التي أُجريت في مقر النادي بالجزيرة يوم الجمعة الماضي.
لماذا التعنت؟
و يرى مسئولو النادي الأهلي، تعنت واضح من جانب اللجنة المشرفىة على الانتخابات والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، رغم أحقية فاروق بمنصبه، إلا أن اللجنة لم تعتمد نتيجة فوزه بعد، لذا خاطب الأهلي قضايا الدولة، للتدخل لحل الأزمة التي أُثيرت عقب الإعلان عن الفائز في الانتخابات.
وأوضحت مصادر صحفية، عن موقف مشابه لموقف انتخابات النادي الأهلي، وهو نادي الزهور التي اعتمد فيه، نتيجة فوز 9 أعضاء بالتزكية وليس عضو واحد، كما هو متواجد في النادي الأهلي، ومن بين هذه الأعضاء هو المستشار محمد الدمرداش، الذي يتواجد في نفس الوقت في منصب المستشار القانوني للجنة الأولمبية.