انتابت حالة من التساؤلات بداخل الكثير من المواطنين عن وضع الأسعار وحالة الدولار الفترة القادمة والأجواء الاقتصادية بشكل عام، وذلك عقب إعلان قرارات الحكومة اليوم، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن صفقة استثمارية كبرى تحقق أهداف التنمية للبلاد وفقًا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وتتم هذه الصفقة بالتعاون مع كيانات كبرى وستكون بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى يعمل عليها الحكومة حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار “مدبولي” إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بالكامل عند توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها.
وأكد رئيس الوزراء، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يعكس الثقة التي توليها الكيانات الاستثمارية الكبرى للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.
وأوضح “رئيس الحكومة” إلى أن هذه الصفقة الكبرى والصفقات الأخرى المقبلة ستسهم في زيادة سيولة النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، كما تستمر في تنفيذ استراتيجية تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
خبير اقتصادي يوضح وضع الحالة الاقتصادية بعد قرارا الحكومة
وتوضيحا لتلك التساؤلات، قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي: “الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات وارتفاع أسعار الصرف وكذلك نقص العملة الصعبة حيث عندما تكون هناك نقصية في العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار صرفها، كذلك التضخم فإن ذلك يعني أن الأسعار العامة للسلع والخدمات ترتفع وعندما يزداد التضخم، ينخفض قوة الشراء للعملة المحلية ويزداد الطلب على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، كذلك الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية خاصة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات ومدى انتشارها فى المنطقة خاصة البحر الأحمر ومدى تداعياتها على الاقتصاد ومدى تأثير ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال الفترة الماضية.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح “خضر”، ولكن مع إعلان مصر عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وضخ العملة الدولارية فى الأسواق سيكون لها تداعيات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما تسعى إلية الدولة المصرية من وضع سياسات وقوانين استثمارية ملائمة وواضحة وشفافة، حتى تكون هذه السياسات ملائمة للاستثمارات الأجنبية وتوفر بيئة قانونية مستقرة ومواتية للمستثمرين لتوسيع الآفاق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ومدى تدفق العملة الصعبة لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار وكذلك توفير السيولة، وبالتالى تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا هاما في توفير العملة الصعبة للاستثمار في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية.
العملة الأجنبية
وأضاف “الخبير الاقتصادي”، أن هذا يساهم في زيادة العرض المحلي للعملة الصعبة وتوفيرها للاستخدام في الاقتصاد ، فالاستثمارات الأجنبية غالبا ما تأتي مرتبطة بإنشاء وتطوير الشركات والمصانع، وبالتالي تزيد من إنتاج السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها، وبما أن التجارة الخارجية تتطلب التعامل بالعملات الأجنبية، فإن زيادة حجم التجارة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة.
الاستثمارات الداخلية
واستكمل، بالتالي تسهم في توفيرها، زيادة الاستثمارات الداخلية حيث يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة مستوى الاستثمارات الداخلية ، كذلك دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وبدوره، يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية والعملة الصعبة، كذلك تحسين الأرصدة الدولية.
الديون الخارجية
وأنهى، قد يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تحسين الأرصدة الدولية للبلد المضيف، خاصة عندما يتدفق رأس المال الأجنبي إلى مصر يساهم فى زيادة المعروض من العملة الصعبة، ويمكن استخدام هذه العملة لسداد الديون الخارجية أو تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلد هذا يساهم في تحسين سمعة مصر في الأسواق العالمية وتعزيز قدرته على الحصول على العملة الصعبة.