تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل غير قانوني.
وفقًا لمنظمات حقوقية، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في إسرائيل قبل الحرب الأخيرة على غزة، وقد تم اعتقال هؤلاء الفلسطينيين دون سند قانوني أو أسس قانونية لاعتقالهم.
في 7 أكتوبر، شنت حماس هجومًا على إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يومًا.
قبل الحرب، كان حوالي 18500 فلسطيني من غزة يحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية، كان هؤلاء العمال يعيشون في إسرائيل ويعملون هناك بشكل قانوني.
في أعقاب الحرب، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل لسكان قطاع غزة. وقد أدى ذلك إلى تحول العمال إلى “سكان غير شرعيين” في إسرائيل.
في أعقاب إلغاء تصاريح العمل، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال آلاف الفلسطينيين من غزة بشكل غير قانوني.
وقد تم اعتقال هؤلاء الفلسطينيين في إسرائيل، عند نقاط التفتيش عند مدخل الضفة الغربية، وحتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
يتعرض الفلسطينيون الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني لسوء المعاملة والتعذيب في السجون الإسرائيلية. وقد طالبت منظمات حقوقية المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عن هؤلاء الفلسطينيين.
استمرار إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين.