في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المستهلكين، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن مشاركته في مبادرة مجلس الوزراء “خفض الأسعار للسلع الأساسية”، حيث من المتوقع أن يقدم تخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الاتحاد أمس، حيث أكد على التزامه بتوفير الدواجن والبيض بأسعار معقولة تناسب المستهلك العادي.
صناعة الدواجن
وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها صناعة الدواجن في عام 2022، مثل ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، إلا أن الاتحاد أعرب عن إصراره على الحفاظ على توفر هذه المنتجات بأسعار مناسبة. تأثرت الصناعة بشكل كبير بانخفاض إدخال دورات جديدة من الدجاج والأمهات وأمهات البياض، مما يشكل تحديًا للمنتج الوطني.
رأي أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
ومن منطلق الدافع والحس الوطني، رأى أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أنه يجب أن تكون الأسعار معقولة وملائمة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الحالية. وبناءً على ذلك، تمت مراجعة الأسعار وتحديد الأسعار الجديدة التالية:
-بيض المائدة في المزرعة: السعر السابق قبل التخفيض كان 124 جنيهًا للكرتونة و150 جنيهًا للمستهلك، وبعد التخفيض يصبح 115 جنيهًا للكرتونة و125 جنيهًا للمستهلك.
-فراخ تسمين حية: السعر السابق قبل التخفيض كان 74 جنيهًا للكيلو في المزرعة و80 جنيهًا للمستهلك، وبعد التخفيض يصبح 65 جنيهًا للكيلو و73 جنيهًا للمستهلك.
-الفراخ المجمدة: السعر السابق قبل مبادرة مجلس الوزراء كان 115 جنيهًا للكيلو و130 جنيهًا للمستهلك، وبعد ذلك يكون 100 جنيهًا للكيلو و105 جنيهات للمستهلك.
وأكد الاتحاد أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير الخامات بأسعار مناسبة، وبالتالي يحث الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تشجيع المنتجين لزيادة العرض من خلال دخول دورات جديدة وتحقيق توازن في الأسعار خلال الفترة المستقبلية. تتمثل رؤية الاتحاد في توفير منتجات الدواجن بأسعار معقولة ومتاحة للجميع، وذلك في إطار التعاون الوطني ومن أجل الرفاهية العامة للمجتمع.
وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأن تتولى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار بيع المستهلك الموضحة، وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع بالالتزام بهذه الأسعار، وذلك لتخفيف العبء عن المستهلك، وسيتم التنفيذ بدءًا من يوم السبت 15 أكتوبر الجاري.
كان قد ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل حديثه، أشار دولة رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي، بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
كما قال مدبولي إن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.