تزايدت الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بهدف منع استخدامها في الحروب ضد قطاع غزة، ومن بين هذه الدعاوى، تم تقديم شكوى من قبل ائتلاف من المحامين والمواطنين الفلسطينيين ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو بسبب تعليق صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل.
منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان
تقدمت منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR) وعدد من المواطنين الفلسطينيين ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان بشكوى إلى المحكمة الفيدرالية الكندية. وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، متهمة الحكومة بانتهاك القانون الدولي والقانون المحلي المتعلق بصادرات الأسلحة.
ترودو يقر اسرائيل في الدفاع عن نفسها
من جهته، أكد” ترودو “على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس، لكنه دعا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في النزاع، وتأتي هذه الدعاوى في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاك القانون الدولي
والجدير بالذكر أن هولندا والولايات المتحدة أيضًا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة بشأن حرب غزة، وفي الشهر الماضي، قررت محكمة هولندية حظر صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
ألمانيا تتهم اسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة
على صعيد آخر، رفضت المحكمة البريطانية طلبًا لتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وفي نفس الوقت، تقدمت نيكاراغوا بطلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتهمت ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة.
كولومبيا تعلق صادرات الأسلحة المصنعة في اسرائيل
وعلى صعيد آخر، أعلنت كولومبيا تعليق شراء الأسلحة المصنعة في إسرائيل بعد حادثة مقتل أكثر من مائة شخص في تجمع في شمال غزة، وأشار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى أن هذا العملم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول المحاكمة ونتائجها بعد تاريخ قطع المعلومات الذي تعود إلى سبتمبر 2021. قد يكون هناك تطورات جديدة في هذه الدعاوى القضائية منذ ذلك الحين.