قدم عضو مجلس النواب خالد أبو طالب إقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.
وشدد أبو طالب على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وذلك بسحب الأعمال منها، وإسنادها إلى جهات أخرى أكثر جدية، مع ألزام هذه الشركات بتعويض لا تقل قيمته عن مليون جنيه، وبما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب في مقترحاته لمجلس الوزراء أن الحكومة فشلت تمامًا في تحقيق أي نتائج فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي في كل المحافظات، حيث أن ملف الصرف الصحي، من الملفات المهمة والحيوية والتي تشغل بال جميع نواب البرلمان، ولم نر أي نتائج على أرض الواقع منذ 4 سنوات بسبب تقاعس الشركات المسند إليها تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد أبو طالب على ضرورة تقييم أداء هذه الشركات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات قادمة.