تقدم النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لمناقشة إيجاد حلول جذرية لمواجهة أزمة نقص الدم في المستشفيات بكل المحافظات.
وطالب أبو العلا مجلس النواب بضرورة تفعيل دور مراكز بنوك الدم وعمليات الانتشار في الساحات العامة وغيرها والمساندة لحل الأزمة، بحيث ألا يكون المواطن في النهاية مطالب بإحضار أقاربه أو متبرعين لحظة حدوث طارئ مفاجئ يستدعي ذلك.
وقال عضو النواب إن الأزمة كبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا التي يعيشها العالم كله، مؤكدا أنه الوقت المناسب لطرح المشكلة والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة.
واستطرد أبو العلا قائلا إن الأزمة قائمة على مدار سنوات طويلة ولم يتم حلها والمواطنين يدفعون ثمن ذلك؛ وتم طرح العديد من المبادرات من الفنانيين ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر والأحزاب السياسية ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن.
لغم في تشريعية البرلمان.. عضو «إسكان النواب»: قانون الإيجار القديم «ظالم» وفتح الملف خلال أيام.. وعقاريون: لا بد من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.. المشكلة عمرها 60 سنة والتأجيل يعقد الأزمة
وأكد أن المريض حال حاجته إلى دم خاصة في الحالات الحرجة، يقوم أقارب المريض بالتبرع بالدم لنقصه في المستشفيات وهذا أمر يدعو إلى القلق ويحتاج إلى وقفة حقيقية من كل الجهات المسؤولة حتي لا تتفاقم الكارثة وتتضاعف أعداد الوفيات.
وتابع النائب البرلماني أن المرضى الذي يحتاجون إلى نقل الدم يعانون من أزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع سعره في المستشفيات العامة والخاصة، حيث وصل إلى 140 جنيهًا في المستشفيات الحكومية، ووصل في الخاصة إلى 700 جنيه.
وأوضح أن أسعار أكياس الدم في مراكز وزارة الصحة، تصل إلى 140جنيها للمريض، في حين أن تكلفته الفعلية هي 550 جنيهًا، لكن دعم الدولة له كبير كما هو معلوم من فارق ما يدفعه المريض و بين تكلفته الفعلية، في حين أن المستشفيات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تشتريه من المراكز الخاصة، وبالتالي المريض هو من يتحمل التكلفة الفعلية بخلاف المراكز لدينا.
وأضاف أبو العلا أن أزمة نقص الدم تعود لعهود وسنوات طويلة واستغلال رأس المال، بمعنى أنه كان يدخل صمن مسميات البيزنس في السنوات الماضية وكانوا يعتمدون عليه في تخقيق أموال طائلة في تجارة الدم بالمراكز والمستشفيات الخاصة، لجذب المتبرعين مقابل المال، ما أحدث أزمة كبيرة آنذاك في نوعية الدم ووجود بعضه ملوث بفيروسات من بعض المتبرعين متعاطي المخدرات الذين كانوا يلجأون للتبرع للحصول على المال لشراء احتياجاتهم من المخدرات.
ولفنت إلى أن هذا الأمر دفع الدولة إلى إغلاق الكثير من مراكز نقل الدم الخاصة وإنشاء المراكز القومية لنقل الدم الحكومية تحت إشراف كامل من وزارة الصحة، مما ساهم في حل الأزمة بشكل كبير ولكن ليس بشكل قاطع نهائي، على حد قوله.
إسكان النواب: «4 آلاف جنيه قسط شقة بمليون جنيه بمبادرة التمويل العقاري»