حذّر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من تداعيات السياسات غير المدروسة التي تعتمدها لجنة السياسات المائية في مصر.
وأشار قورة إلى أن هذه السياسات تمنع التوسع الأفقي في زراعة قصب السكر في محافظات الصعيد، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج السكر من القصب على مستوى البلاد.
وطالب بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت قورة إلى أنه يوجد تناقض في السياسات المائية، حيث تُسمح بالتوسع الأفقي في زراعة محاصيل أخرى في المناطق الشمالية الممطرة مثل الخرشوف والخوخ والموز والفراولة، معتبرًا ذلك غير مقبول وغير منطقي.
وأوضح قورة أن هذه السياسات تضعف صناعة السكر المحلية، مما يستدعي استيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج بأسعار مرتفعة، وهو ما يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى استيراد وزارة التموين لـ320 ألف طن من السكر بسعر 750 دولار للطن، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المحلي.
وطالب قورة بتوسيع زراعة قصب السكر في الأراضي الصحراوية، خاصة في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك باستخدام وسائل الري الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الأراضي قريبة من نهر النيل، وبالتالي فإن عدم التوسع الأفقي في زراعة قصب السكر يهدد مصانع السكر في تلك المناطق، مثل مصانع جرجا ونجع حمادي وقوص.
وأكد قورة أن السياسات الحالية تسببت في أزمة، حيث تم إغلاق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتهدد ثلاث مصانع للسكر في سوهاج وقنا بالتوقف، والتي تعمل لمدة 40 يومًا فقط في العام وتوظف 17 ألف عامل وتعتبر مصدراً رزقاً لحوالي 100 ألف أسرة.
ولفت إلى أن توقف تلك المصانع سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة أن هناك مليوني مزارع يعتمدون علىالزراعة في قصب السكر في تلك المناطق.