ترفض الدولة المصرية أي تدخلات دولية في شؤونها الداخلية، ولا تدخل الدولة المصرية في الشؤون الداخلية للدول، وردت على بيان الحكومة الألمانية الذي طالب القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين، رفضت مصر متمثلة في وزارة الخارجية هذه التدخلات في شؤونها الداخلية.
وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الألمانية يُعد تدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترفض التدخلات الخارجية.
وأضاف سلطان أن الدولة المصرية تراعي كافة حقوق الإنسان وفقا للمعايير والمواثيق الدولية وتوفر أكبر قدر من الحماية لمواطنيها، منوها أن مصر دولة قانون في المقام الأول، لن تسمح لأحد بالتعدي على سيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تضمنه بيان وزارة الخارجية والذي كان حاسم في الرد وبعثه رسالة للجميع بضرورة احترام السيادة المصرية.
وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيانا ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
وأضافت الوزارة في بيانها: «ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير».
واختتمت: «هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية تحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير».