أكد الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، على أن قيام عدد من البنوك من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، بطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة في مصر 15%، يصرف شهريا، تعد خطوة جيدة، تعكس حنكة إدارات تلك البنوك وإدراكهم لآثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاثنين الماضي، بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائي، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.
وأوضح بسيوني، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة، كان له آثار سلبية على بعض المودعين وكذلك في قطاع الاستثمار وتمويل المشروعات، وهو ما فطنت له إدارات بعض البنوك الوطنية الكبرى، التي اتخذت على الفور قرارا بطرح تلك الشهادات الجديدة، وحسنا فعلت تلك المصارف للحفاظ على حجم مدخرات العملاء التي تعد بمثابة سلة الأموال التي تستخدم في الاستثمار وتمويل المشروعات المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الشهادات الجديدة، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة، بتشجيع المودعين على الادخار بالبنوك، لاسيما وأنها تحظى بأعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة، وكذلك سيكون لها نتائج على قطاع الاستثمارات، بتوفير التمويل اللازم لها.
ولفت بسيوني، إلى أن وجود حجم كبير من المدخرات لدى البنوك، يوفر السيولة المالية بالبنوك، بدلا من تجميدها في عقارات أو ذهب وأحجار كريمة أو عملات أجنبية، وهو الأمر الذي يمكن البنوك من القيام بدورها في دعم قطاع الإنتاج.
ودعا عضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، باقي البنوك، لطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة، مثل البنك الأهلي وبنك مصر.