قدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة لتفعيل نسبة 5%.
وأوضح محسب في بيان له اليوم، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة في العمل.
وأشار، أن على الجهات العاملة التى لديها 20 فرد أو أكثر أ، يعين 5 % من ذوي الإعاقة
وينص القانون على ” تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها”، وبناء عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة ولكن حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليه في الفلسفة التشريعسة للقانون”.
وقال عضو مجلس النواب، أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنص على معدل التشغيل لذوى الاحتياجات الخاصة بلغ 21.3% أما متوسط الأجر اليومي لهم بلغ 69.2 جنيه .
وبعد قياس الأثر التشريعى للقانون وبناء على عدد الشكاوى من قبل أصحاب الإعاقة اتضح أن نسبة التشغيل المنصوص عليها في القانون لم تفعل بالشكل المطلوب.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون وتعيين نسبة ال5% المنصوص عليها في القانون، بالإضافة لتأهيل وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة تمهيدا لدمجهم في منظومة العمل في كافة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة ترجمة لاهتمام الدولة بتمكين الشباب ودمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع .
القانون يلزم مؤسسات الدولة بتعيين ذوي الإعاقة
تنص في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.
اقرأ أيضا:
اقتصادية النواب توصي بـ إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية