أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك مشروع في غاية الأهمية، لم يتم النظر إليه من قبل المعنيين لبدء تطبيقه، وهو الموضوع الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى ان المشروع يهدف إلى تطبيق ضرائب وتحصيلها من مواقع التواصل الاجتماعي، على الإعلانات التي يتم تداولها، موضحًا أن هناك دولًا أوروبية كثيرة تفعل ذلك النظام داخل بلادهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك المشروع الذي لابد أن يتم النظر فيه، هو من حق الدولة ان تحصل حقوقها من الضرائب على تلك الإعلانات التي يتم تروجيها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
مستندًا إلى بعض البلدان الأوروبية التي تتبع ذلك النظام في تحصيل، حقوق دولتهم، من الإعلانات المطروحة والمروجة، على السوشيال ميديا، مما يحقق الانضباط لنشر المحتوى الإعلاني والرقابة عليه.
وبخصوص قنوات اليوتيوب، فقد أكد النائب وردًا على الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه التلفزيوني، أن لا يوجد هناك حتى الآن أي قوانين خاصة بهذا الأمر، او تنص على تحصيل ضرائب من إعلانات اليوتيوب.
وأشار عضو مجلس النواب في كلمته، إلى أن ذلك يتطلب لدخل حكومي، والذي سيناقشه مجلس النواب، خلال التعديلات القانونية الجديدة، ويهدف المشروع إلى ضبط المحتوى الرائج على السوشيال ميديا.