قدم النائب محمد اسماعيل، بطلب جاد لدمج الإقتصاد غير الرسمي، قائلا: “حجم الإقتصاد غير الرسمي يتجاوز 4 تريليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية وبعيدا عن أعين الدولة.
وأضاف النائب محمد اسماعيل في بيان له اليوم: “ظاهرة الإقتصاد غير الرسمى تعد من الظواهر السلبية التى تهدد جهود التنمية، وتتسبب في تشوهات هيكل الإقتصاد القومي، وذلك نتيجة لضياع مئات المليارات سنويا بعيدا عن خزينة الدولة.
وأكد على أن الأنشطة الإقتصادية غير الرسمية تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الإقتصاد الرسمي،مما يستوجب القضاء على هذه الظاهرة غير الشرعية ووضع الجميع تحت مظلة الدولة.