قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف قرار صائب وجاء في وقت مناسب، وهذا القرار داعم بشكل كبير لـ كافة الإجراءات المبذولة من جانب الدولة لـ حماية المرأة من العنف.
وأضافت البرلمانية في بيان لها، الهدف الرئيسي من الوحدة هو إنشاء مقر جامع خدمات الوزارات المعنية، ويكون بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان مخصص تيسيرًا للإجراءات المتبعة في التعامل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دور الوحدة وهو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية، حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.
وتابعت “سلامة ” ان نموذج الوحدة المجمعة يسمح بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا في الأحوال المقررة قانونا مضيفة ان الوحدة تضم وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام المشرف العام تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية ويعد تقارير عن اعمال الوحدة يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء.