نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر .
وذلك برأسمال يتجاوز 195 مليون جنيه، وتفاصيل النظام الأساسي للشركة الجديدة ، واستند القرار إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين ، وذلك بحسب ما نشرته الوقائع الرسمية .
وشملت المادة الأولى التالي:
- تؤسس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة تابعة مساهمة مصرية .
- ان طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
- ان يكون برأس مال مقدراه مبلغ 195.374.455.60 جنيه مصري (مائة وخمسة 0.
1وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها مصريا وستون قرشا) موزعا على عدد 976.872.278 سهما قيمة كل سهر عشرون قرشا تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية عدد 805.736.398 سهما بنسبة مساهمة 82.48124 % ويمتلك أشخاص وجهات أخرى عدد 171.135.8800 سهما بنسبة مساهمة 17.51876%.
وتشمل المادة الثانية التالي .
- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا .
- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
- عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.
- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
- ويحوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .
- الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وذكرت المادة الثالثة أنه لا يترتب على هذا القرار منح أي احتكار أو امتياز للشركة.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة. وتلزم المادة الخامسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وغيرها من الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار