تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة، وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم عليها، وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه للعديد من جرائم النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
وبعد عمل التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المذكور وتنفيذا للإذن الصادر تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.