انعقدت اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر يناير عام 2024، بمدينة الإسماعيلية، ورشتا عمل ضمن سلسلة الورش آنفة البيان.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بعقد ورشٍ تدريبية لأعضاء النيابة العامة حول “قضايا العنف ضد المرأة”، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وبين المجلس القومي للمرأة.
تتناول الورشتان عددًا من الموضوعات حول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني، وصور لأهم تلك الجرائم كالاغتصاب، والتحرش، والتعرض، والإجهاض، مع بيان كيفية تحقيقها وأركانها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها، كما تتناولان جرائم الاتجار بالبشر في إطار العنف ضد المرأة؛ كجرائم الاستغلال الجنسي، والدعارة، وكذلك جريمة ختان الإناث، وأخيرًا الدليل الرقمي في تلك القضايا بوجه عام، وجرائم الابتزاز بوجه خاص.