وجاء هذا القرار استجابة لدعوى قام بها عدد من المحامين الذين يطالبون بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الخاص بدعوة الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها في 20 ديسمبر الحالي. ويعتبر المحامون أن الدعوة تتعارض مع القانون وتفتقر إلى تقارير من خبيرين اختصاصيين.
قضت المحكمة بقبول الدعوى وتعليق اجتماع الجمعية العمومية، مع إلزام المعني بالدعوة بتنظيمها بشكل صحيح، وتقديم تقارير من خبيرين اختصاصيين يتم اختيارهما من قبل مجلس النقابة.
كان عدد من المحامين قد رفعوا دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتعليق انعقاد الجمعية العامة للمحامين، وذلك نظرًا لاعتبارهم أن الدعوة لا تتفق مع القوانين المعمول بها وتفتقر إلى تقارير خبراء أكتواريين.
تمت الإعداد لعقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد، حيث عُقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين لمناقشة الترتيبات النهائية للجمعية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. تتضمن جدول الأعمال للجمعية التصويت على زيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني.