تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل، أشعل النيران فى جراج سيارات بمنطقة إمبابة انتقاما من والده مُستأجر الجراج.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق بجراج سيارات بشارع الوحدة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى محل الحريق. وتم السيطرة على الحريق، وأسفر ذلك عن احتراق 3 سيارات و2 «توك توك».
القبض على المتهم
وأفادت التحريات أن فحص الحريق أكد أنه عمدي وأشار إلى وجود شبهة جنائية، حيث أفادت التحريات المكثفة أن نجل مُستأجر الجراج أشعل النيران نكاية فى والده.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك انتقاما من والده الذي رفض تأجير الجراج له، وتفضيل عمه عنه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
جهود الأجهزة الأمنية
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .