حققت خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الماضية مستفيدة من الدعم الرئاسى والحكومى، وهو ما انعكس على التوسع في المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود الذى يسير بخطى متميزة نحو تحقيق أهدافه وأهمها زيادة أعداد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بما تحققه من وفر اقتصادى لحائزى المركبات واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى والذى يتم العمل على تعظيم استخدامه كوقود انتقالى فى خطة التحول الأخضر عالمياً ومحلياً.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – خلال متابعته لتقدم الأعمال في هذا المشروع وما تحقق فى خطة التوسع فى استخداماته لتموين السيارات كوقود وبرنامج التوسع في محطات التموين بالغاز-أنه برغم التحديات التى تواجه برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز إلا أنه تم النجاح خلال عام ونصف فى زيادة عدد محطات تقديم تلك الخدمة الحضارية من 206محطة إلى حوالى 800 محطة الآن تمثل أكثر من ضعفي المتاح فى السابق وجاري العمل على الإسراع بإجراءات الانتهاء من 200 محطة أخرى من المقرر دخولها الخدمة تباعاً.
ووجه الملا باستغلال الدعم الرئاسى ودعم مجلس الوزراء والتكامل الذى يتم بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك الجهات المعنية بالدولة فى تذليل أى عقبات قد تعترض برنامج التوسع في محطات التموين بالغاز.
وتجدر الإشارة إلى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات دورية مع مسئولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات تحويل السيارات للعمل بالغاز وشركات تسويق المنتجات البترولية لمتابعة نسب الإنجاز فى المحطات المتبقية لبرنامج التوسع في تنفيذ محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك موقف السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى شهدت زيادة مضطردة فى أعدادها خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى، وكذلك استعراض موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات مبادرة التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 نوفمبر المقبل.
من ناحية أخرى ، كانت قد اعلنت البترول ، انه تم تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى خلال عام 2021/2022 لـ 2ر1 مليون وحدة سكنية ، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمى ، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف.
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفراً فى عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم ، لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وقد شهد عام 2021/2022 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980 ، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.
وفى إطار برنامج التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ، تم تركيب حوالى 3ر1 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية يونيو الماضى ، وفى إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكترونى على سبيل المثال فورى دهب – ضامن – بى بلس ، وذلك لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة” ، أوضح الملا أنه جارى العمل بـ 420 قرية من قرى المبادرة منها 118 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى لها و 183 قرية جارى تنفيذ الشبكات الأرضية داخل القرى و 119 قرية جارى تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.