تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم ، الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار ، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة،وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 16 فبراير المقبل.
وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للإلتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة
وأضافت الدعوى ،أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والإحتكارات .
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى