تنظر هيئة المفوضين اليوم الأحد بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بالفصل فى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
وأقيمت الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 .
وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة ا مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي: ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.