يبدأ اليوم الأحد سحب كراسات شروط شقق الاسكان، تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط).
ويتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.
ومساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و 120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥ ٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاما بسعر عائد ٨ ٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط وذلك من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – ودمياط)، موضحة أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكونوا قد استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، ولا يستفيد المتقدم لحجز الوحدات المطروحة بالإعلان بأي دعم نقدي، ولكن يحصل على تمويل عقاري مُدعم بفائدة 8 % (مُتناقصة) وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر ۲۰۱۹ وتعديلاتها.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص – فى أى وقت – تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً.