تنظر الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد ، في التظلم المقدم من إسراء عبدالفتاح، على أمر منعها من السفر.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.
وفي سياق منفصل أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي” لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.