حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت، استئناف ٤ متهمين بينهم فتاة، على حكم حبسهم ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على ٢.٧ مليون جنيه،
وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم فتاة، بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.
وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري، بحبس خمسة متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.
وكانت النيابة العامة المصرية تلقت بلاغًا من ممثّل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشَرَ عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.
وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وكشفت تحريات الشرطةَ المصرية عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، وأمرت النيابة العامة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.