الولايات المتحدة.. قال الدكتور أحمد صالح ، خبير أسواق المال، إن البورصة الأمريكية، كان لديها موجة تصحيحية منذ أسبوعين ماضيين فانخفضت مؤشراتها بنحو 1600نقطة.
وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ« أوان مصر»، أن أمريكا دائما ما تضع نسبة للاستدانة وكي تتجاوزها يجب أن تحصل على موافقة الكونجرس عن طريق المفاوضات حتى تصل إلى نسبة مقبولة قبل إعلان موازنة العام الجديد، مشيرًا إلي أن ذلك حدث من قبل خلال فترة حكم أوباما، فحدث إغلاق حكومي بعد وصول الحكومة لأقصى قدرة مالية على الاستدانة وأقصي قدرة مالية على وجود سيولة لديها، مما أدى إلى توقف نشاط الحكومة الفيدرالية.
يتم التفاوض على زيادة الموازنة
وأشار إلي أنه من المتوقع أن يقوم الكونجرس بالموافقة على رفع سقف الاستدانة لأن رئيس البنك الفيدرالي السابقة، ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، هي من طلبت هذا بنفسها، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض على زيادة الموازنة من 3.1 تريليون إلى 3.5 تريليون دولار بزيادة 12%، حيث أن هذه الزيادة ستكون في نسبة استدانة وليس زيادة في الإيرادات.
وأكد أن هذه الأزمة ستمر ولن يحدث أي إغلاق حكومي خاصة وأن الديمقراطيين هم أصحاب النفوذ في غرفتي الكونجرس، حيث أنه من المتوقع أن يصل الدين الفيدرالي إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بسبب الإنفاق الهائل المرتبط بوباء فيروس كورونا.
تقليص العجز السنوي
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتلاشى هذا الإنفاق خلال العقد المقبل، مما يؤدي إلى تقليص العجز السنوي إلى 4.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2022-2031، من 10.3% في عام 2021.
وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قد حذرت المشرعين الأمريكيين من أن البلاد تخاطر بأزمة مالية جديدة، والتقصير في التزامات السداد إذا لم ترفع حد القرض الفيدرالي البالغ 28.5 تريليون دولار، وكان مكتب الميزانية بالكونجرس قد أكد في مارس الماضي، أن عبء الدين الفيدرالي الأمريكي سيتضاعف على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، ليبلغ 202% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2051، مع نمو العجز وارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.