أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا ايوم الأحد، بمناسبة مرور 33 سنة على إعلان وثيقة الإستقلال الفلسطيني بأن: “الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها تنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة مصادرة حقنا في العودة والدولة”.
وأكد المجلس، في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 أكتوبر 1988 بالجزائر، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة نضاله وصولاً إلى تمكّينه من حقوقه كافة، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.
وأضاف: أن إعلان وثيقة الاستقلال أسّس اعتراف العالم بدولة فلسطين، ولجميع الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها.
وطالب المجلس الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، لاسيما في ظل التغيرات الجوهرية والاستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها وما تزال بحق الشعب الفلسطيني.