أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 من المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية للمحاكمة التأديبية.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين سابقًا وحاليًا مدير إدارة القضايا ومدير إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين وإثنين من مأموري الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.
ويأتي ذلك على خلفية تقاعسهم عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إحدى شركات الصناعات الغذائية والمقدرة بمبلغ إثنين وثلاثين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه، مما كان من شأنه أن يؤدي لضياع تلك القيمة على خزينة الدولة، وتقاعسهم عن تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد على ذات الشركة بمبلغ يزيد عن مليوني جنيه.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير المالية بشأن ما تضمنته مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، والخاصة بفحص الموقف الضريبي لإحدى شركات الصناعات الغذائية، تضمنت وجود مخالفات منسوبة لبعض الموظفين بمركز كبار الممولين الضريبي، وذلك لاستخدام المدفوعة الواردة من صندوق دعم وتنمية الصادرات لصالح الشركة المذكورة مرتين، المرة الأولى لسداد مديونياتها بضرائب القيمة المضافة، والثانية لسداد مديونياتها عن ضريبة الدخل، وذلك بقيام كلٍ من مدير عام إدارة الدَين بمركز كبار الممولين، والموظف المختص بضرائب الدخل بإدارة العمليات الضريبية بذات المركز، بتوجيه المدفوعة الواردة من صندوق دعم الصادرات لصالح الشركة المذكورة والبالغ جملتها 32 مليونًا و400 في تسوية مديونية الشركة بضريبة الدخل المقدرة بمبلغ 25 مليونًا و900 ألف جنيه، وإضافة الفارق المقدر بمبلغ ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه كرصيد دائن للشركة وتسليمها ما يفيد ذلك، ثم إعادة استخدام ذات المدفوعة مرة ثانية لسداد مديونية الشركة بضريبة القيمة المضافة والمقدرة بمبلغ إثنين وثلاثين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه، وتسليم الشركة ما يفيد ذلك، وهو ما أدى إلى عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الشركة المذكورة.