أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على عدة قوانين “صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.” بشكل نهائي.
ومازح “جبالي” نواب المجلس خلال الجلسة العامة التي تعقد حاليا معلقا :”اليوم يوم الرياضة العالمي”، وذلك بسبب تصويت النواب على القوانين وهم واقفين.
تفاصيل مشروع قانون صندوق الوقف الخيري
- يكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
- يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
- يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
- يستهدف أيضًا المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
تم إعداد مشروع قانون الصكوك السيادية؛ ليجيز لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة لفترة محددة، ويسمح للأفراد ومؤسسات غير مصرفية بالاستثمار فيها.
تنص المادة (11): تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.
وتنص المادة (14): أصلها مادة (13) على: أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
فيما نص المادة 13 وأصلها المادة 12: لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
نص المادة 16 مستحدثة من قانون الصكوك السيادسة
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
اقرأ أيضا: يومًا فارقًا في حياة الشعب.. مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
نص المادة 17 من قانون الصكوك السيادسة
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
نص المادة 18 من قانون الصكوك السيادسة
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.